بيان صحفي صادر عن مركز الدراسات الأويغورية
للنشر الفوري
21 أكتوبر 2025 contact@uyghurstudy.org
uyghurstudy.org
أصدر مركز الدراسات الأويغورية تقريرًا جديدًا بعنوان ”ازدواجية الصين الشيوعية في سياستها الدينية: كشف التناقض بين الدعاية والممارسة“ يفضح كيف أن الحزب الشيوعي الصيني يقدم للعالم صورة زائفة عن التسامح الديني، بينما ينفذ في الوقت نفسه واحدة من أشرس حملات الاضطهاد الديني في التاريخ الحديث. يوثق التقرير بدقة التناقض بين الخطاب الدولي لبكين حول “الوئام بين الأديان” والواقع الداخلي القائم على القمع ضد مسلمي الأويغور، والتبت، والمسيحيين، وأتباع الديانات الأخرى
يُظهر التقرير أن المسؤولين الصينيين يصوّرون بلادهم بشكل متكرر على أنها مدافع عن حرية الدين، مستشهدين بوجود المساجد والأسواق الحلال والجمعيات الإسلامية، بينما تفرض الحكومة الصينية في الوقت نفسه نظامًا شاملاً من الرقابة والاستيعاب القسري في تركستان الشرقية وخارجها. وقد تم تقييد الممارسات الإسلامية مثل الصيام في رمضان، وارتداء اللباس الديني، وحضور الصلوات في المساجد، أو تجريمها بالكامل. كما دُمّر الآلاف من المساجد والأضرحة، واحتُجز الملايين من الأويغور في ما يسمى بـ”معسكرات إعادة التعليم” تحت ذريعة “مكافحة التطرف”
وبالإضافة إلى القمع المحلي، يكشف التقرير كيف تستخدم بكين الدين كأداة جيوسياسية، إذ تسعى إلى توطيد علاقاتها مع الدول الإسلامية من خلال مبادرة الحزام والطريق وغيرها من المنصات الدبلوماسية، مع التلاعب بالسرديات لضمان صمت أو تواطؤ الحكومات والمنظمات في العالم الإسلامي. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية، ووسائل الإعلام الخاضعة للدولة، والتواصل الانتقائي مع المؤسسات الدينية، تصدر الصين للعالم وهماً بالتسامح لتجنّب الانتقادات الدولية وإضفاء الشرعية على سياساتها الاستبدادية
وقال المدير التنفيذي عبد الحكيم إدريس: “إن نفاق الصين في قضايا الدين يمثل لعبة مزدوجة خطيرة. ففي الوقت الذي تهدم فيه الحكومة الصينية المساجد وتسجن الأئمة داخل البلاد، فإنها تتبرع لبناء المساجد في الخارج وتستضيف حوارات بين الأديان لتصوّر نفسها كصديقة للمسلمين. هذا التضليل لا يهين فقط ضحايا الاضطهاد، بل يقوّض أيضًا المعايير الأخلاقية العالمية المتعلقة بحرية الدين. وعلى العالم الإسلامي بشكل خاص ألا يظل صامتًا أمام هذا الظلم.”
ويختتم التقرير بجملة من التوصيات التي تدعو الحكومات الديمقراطية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني إلى فضح ازدواجية المعايير لدى بكين ومحاسبة الحزب الشيوعي الصيني عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية. كما يؤكد التقرير على الحاجة الملحة للتضامن مع المجتمعات المضطهدة، بما في ذلك مسلمو الأويغور، والتبت، والمسيحيون الصينيون، وأتباع حركة فالون غونغ، والمطالبة بأن تلتزم الصين بالمبادئ التي تزعم أنها تتبناها
التقرير متاح باللغتين العربية والإنجليزية للقراءة والتنزيل عبر الروابط التالية: العربية | الإنجليزية
مركز حقوق الطبع والنشر لدراسة الأويغور - جميع الحقوق محفوظة